مىشود . و اگر شخص قبل از قبول از مجلس عقد برخيزد ايجاب مذكور باطل مىگردد . بالجمله از كتابهاى اللباب و الهدايه استفاده مىشود كه ابو حنيفه خيار مجلس را انكار كرده و معتقد است كه حديث « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » بر خيار قبول محمول است « 1 » . ليكن جمهور فقهاء اسلام به ثبوت خيار مجلس فتوا داده‌اند و از خيار قبول نامى نبرده‌اند . خيار ما يفسد ليومه غرض آن است كه هرگاه مشترى متاعى را بخرد و ثمن آن را نپردازد و متاع طورى باشد كه با گذشتن يك شبانه روز يا بيست و چهار ساعت فاسد مىشود ، در اين صورت ملاحظه مىشود اگر شب شد و مشترى نزد بايع نرفت تا ثمن را بپردازد و متاع را تحويل گيرد ، بايع مىتواند معامله را فسخ كند و متاع را به ديگرى بفروشد . و برخى از فقهاء آن را « خيار ما يفسده المبيت » ناميده‌اند و اين تعبير با تفسير فوق الذكر مناسب و مطابق است . اين قسم چنان كه مرحوم شيخ انصارى معتقد است از انواع خيار تأخير است « 2 » . خيار مجلس مجلس به‌معناى موضع جلوس است ليكن در اينجا غرض مكان عقد است ، خواه جلوس باشد و يا نباشد . پس بايد گفت اين تسميه مبتنى بر غلبه است چون غالبا معاملات در حال جلوس و استقرار در مكانى انجام مىشود « 3 » . و مراد از خيار مجلس آن است كه طرفين عقد مادام كه از مجلس عقد خارج نشده‌اند مىتوانند معامله را بر هم زنند و فسخ نمايند . دليل اين مطلب حديث

--> ( 1 ) . اللباب فى شرح الكتاب ( ميدانى ) ج 1 ، ص 207 ، الهدايه ج 3 ، ص 21 . ( 2 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 106 ، شرح لمعه ج 1 ، ص 285 ، متاجر شيخ انصارى ، ص 248 . ( 3 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 97 .